السعودية ترحب بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، والتي تتضمن خطوات عملية لإنهاء الصراع الدائر، وفي مقدمتها تشكيل "اللجنة الوطنية الفلسطينية" لتولي مهام إدارة قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تم إنشاؤها استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مما يمثل تطوراً جوهرياً في مسار الترتيبات السياسية والأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

دعم الجهود الدولية والأمريكية

وفي سياق متصل، رحبت الوزارة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس "مجلس السلام"، مثمنة الدور القيادي للولايات المتحدة والجهود الحثيثة التي بُذلت للوصول إلى وقف الحرب في قطاع غزة. وأشادت المملكة بالالتزام الأمريكي المعلن بضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يعزز فرص الدفع نحو إحلال سلام مستدام وعادل في المنطقة. كما لم تغفل الوزارة الإشادة بالدور المحوري للوسطاء الإقليميين، ممثلين في كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجهودهم المستمرة لتقريب وجهات النظر.

أهمية اللجنة الوطنية ومستقبل غزة

أكدت وزارة الخارجية في بيانها على الأهمية الاستراتيجية لدعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة، لتمكينها من أداء مهامها الجسيمة في إدارة الشؤون الحياتية واليومية لسكان القطاع. وشددت المملكة على ضرورة أن تضمن هذه الترتيبات الحفاظ على الترابط المؤسسي والجغرافي الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، معلنة رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تقسيم القطاع أو عزله عن محيطه الفلسطيني.

سياق الحل السياسي والأبعاد الإنسانية

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب الطويلة، مما يجعل من بدء المرحلة الثانية طاقة أمل لإنهاء المعاناة. وفي هذا الإطار، دعت الخارجية السعودية إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوقف الفوري لكافة الانتهاكات، مع ضمان التدفق غير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الانتقالية، بما فيها جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يجب أن تكون ممهدة لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.