إنفاذ يقر ضوابط عمل مصفي الأموال المشتركة وحماية الأصول

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة منظومة التصفية في المملكة العربية السعودية، طرح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» دليل أعمال مصفي الأموال المشتركة عبر منصة «استطلاع» الحكومية. وتأتي هذه الخطوة لضبط إيقاع العمليات المتعلقة بالتصفية والقسمة والحراسة القضائية، واضعاً حداً للاجتهادات الفردية التي قد تؤثر على حقوق الأطراف المستفيدة.

سياق تنظيمي لتعزيز الثقة الاقتصادية

يأتي طرح هذا الدليل في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة ضمن رؤية 2030 لتطوير المرفق العدلي والاقتصادي، حيث يُعد مركز «إنفاذ» أحد الركائز الأساسية التي تهدف إلى تسريع استيفاء الحقوق وتخفيف العبء عن المحاكم. وتكتسب هذه الضوابط أهمية قصوى نظراً لحجم الأصول والأموال المشتركة التي تخضع للتصفية، مما يستدعي وجود إطار حوكمة دقيق يضمن عدم تعطل هذه الأصول أو انخفاض قيمتها السوقية، وبالتالي إعادة ضخ قيمتها في الدورة الاقتصادية الوطنية بسرعة وكفاءة.

حدود المسؤولية وصلاحيات المصفي

أوضح الدليل الجديد بشكل قاطع طبيعة العلاقة بين المركز والمصفي، مؤكداً أن المصفي يعمل بصفته مكلفاً بمهام محددة أصالة عن نفسه، ولا يمثل مركز «إنفاذ» ولا يعتبر وكيلاً عنه، مما يعني أن المركز لا يتحمل أي تبعات قانونية تجاه الغير ناتجة عن تصرفات المصفي. وشدد الدليل على حظر تجاوز الصلاحيات الممنوحة، ملزماً المصفي بالرجوع فوراً للمركز في حال وجود أي لبس أو غموض، مما يرسخ مبدأ «لا اجتهاد مع النص» في المسائل المالية الحساسة.

حماية الأصول والضوابط المالية

وفيما يتعلق بحماية الأموال، وضع الدليل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، حيث منع المصفي من إجراء أي إقرار أو صلح أو تنازل عن المال المشترك دون الحصول على وكالة شرعية من كافة الشركاء، شريطة عدم وجود قاصر أو وقف ضمن المستفيدين. كما ألزم النظام المصفي بوضع اليد على الأعيان فور تكليفه، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن أي تأخير قد يضر بالأصول.

مالياً، فرضت اللوائح معايير محاسبية صارمة تتوافق مع هيئة المراجعين والمحاسبين، تشمل إيداع الإيرادات في حسابات معتمدة، وتكوين احتياطي نقدي بنسبة 10% من رصيد التركة (بحد أقصى مليون ريال) لمواجهة الطوارئ، بالإضافة إلى مخصصات للديون الثابتة.

الكفاءة القانونية والتقنية

لضمان جودة التمثيل القانوني، اشترط الدليل خبرات محددة للمحامين المتعاونين (5 سنوات للتقاضي و8 للاستئناف)، مع تفضيل الحلول الودية. كما واكب الدليل التطور التقني بإلزام المصفي باستخدام الأنظمة الإلكترونية لسداد الضرائب والأجور، مع التقيد التام بضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مما يعكس التزام المركز بأعلى معايير المهنية الرقمية.