اعتقالات إسرائيلية بالضفة واعتداءات للمستوطنين في رام الله ونابلس
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الميداني في محافظات الضفة الغربية، حيث شنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في خطوة تعكس استمرار سياسة التضييق والملاحقة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.
وأفادت مصادر محلية بأن عمليات الاعتقال تركزت بشكل رئيسي في مدن رام الله والخليل ونابلس، حيث اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية عدة أحياء سكنية، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها قبل اقتياد المعتقلين إلى جهات غير معلومة. ويأتي اعتقال الأطفال الثلاثة ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل الانتهاكات بحق القاصرين، وهو الملف الذي طالما أثار انتقادات المؤسسات الحقوقية الدولية التي توثق بشكل دوري تعرض الأطفال الفلسطينيين للاعتقال والتحقيق في ظروف قاسية.
وفي سياق متصل، وبالتوازي مع التحركات العسكرية الرسمية، صعدت مجموعات المستوطنين من هجماتها ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فقد شهدت قرية المغير الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، ومنطقة المسعودية التابعة لمدينة نابلس، اعتداءات عنيفة استهدفت الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. وتندرج هذه الهجمات ضمن مخططات التوسع الاستيطاني التي تهدف إلى ترهيب المزارعين الفلسطينيين ودفعهم لترك أراضيهم، مما يسهل عملية السيطرة عليها وضمها للمستوطنات المحيطة.
وتشكل هذه الأحداث جزءاً من المشهد اليومي في الضفة الغربية، حيث لا تقتصر المعاناة على الحواجز العسكرية وتقييد حرية الحركة، بل تمتد لتشمل الاقتحامات الليلية التي تزرع الخوف في نفوس الآمنين. وتعتبر سياسة الاعتقالات المستمرة، وخاصة الاعتقال الإداري دون تهمة واضحة، إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي حراك شعبي أو سياسي فلسطيني.
من الناحية الجيوسياسية، تكتسب هذه الاعتداءات في مناطق مثل نابلس ورام الله أهمية خاصة، نظراً لموقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية. ويرى مراقبون أن تصاعد عنف المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية، ويقوض أي فرص للتهدئة في المنطقة، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
إن استمرار هذه الممارسات، سواء عبر الاعتقالات الممنهجة أو إطلاق العنان للمستوطنين، يفاقم من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وسط مطالبات فلسطينية مستمرة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفاعل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التغول الاستيطاني.
