إطلاق الإصدار الثاني من معجم المصطلحات العدلية بـ 150 مصطلحاً

في خطوة تهدف إلى إثراء المكتبة القانونية وتوحيد المفاهيم في القطاع العدلي، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق الإصدار الثاني من سلسلة "معجم المصطلحات العدلية". ويأتي هذا الإصدار الجديد ليعكس التطور المستمر في المنظومة التشريعية بالمملكة العربية السعودية، متضمناً تعريفات دقيقة للمصطلحات الواردة في الأنظمة واللوائح والتنظيمات السارية.

تفاصيل الإصدار الثاني ومحتوياته

يتميز الإصدار الثاني، الذي يعد أحد أبرز نتاجات مركز البحوث في وزارة العدل، بتقديمه تعريفاً شاملاً لأكثر من (150) مصطلحاً عدلياً. وقد تم استخلاص هذه المصطلحات بعناية فائقة من نصوص الأنظمة واللوائح والمصادر المعتمدة، لضمان دقة الدلالة القانونية ومواكبتها للمستجدات القضائية. ويهدف هذا العمل المؤسسي إلى سد الفجوة في التفسيرات القانونية وتوفير مرجع موثوق يعتمد عليه الممارسون في الحقل العدلي.

سياق التطوير التشريعي في المملكة

لا يمكن فصل هذا الإصدار عن السياق العام للنهضة التشريعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. فمع إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة، مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، برزت الحاجة الملحة لتوحيد المصطلحات وضبط دلالاتها. ويأتي هذا المعجم ليواكب هذه الثورة التشريعية، مؤكداً على التزام الوزارة برفع جودة البنية القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة.

الأهمية الاستراتيجية للمعجم

يكتسب "معجم المصطلحات العدلية" أهمية بالغة تتجاوز كونه مجرد مسرد للكلمات؛ إذ يُعد أداة أساسية لتحقيق الأمن القضائي من خلال توحيد الفهم للنصوص النظامية. وتتمثل أهميته في عدة جوانب:

• دعم المجتمع القانوني: يوفر للمحامين، والقضاة، وكتاب العدل، والمستشارين مرجعاً لغوياً وقانونياً دقيقاً يزيل اللبس في المذكرات والأحكام.
• خدمة البحث العلمي: يسهل على الباحثين وطلاب القانون الوصول إلى المعاني الدقيقة للمصطلحات كما أرادها المشرّع السعودي.
• تعزيز الثقافة الحقوقية: يساهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، مما يمكنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم بصياغة واضحة.

استكمالاً لجهود التوثيق والترجمة

يأتي هذا الإصدار استكمالاً للنجاح الذي حققه الإصدار السابق "معجم المصطلحات العدلية (عربي – إنجليزي)"، الذي ركّز على ترجمة المصطلحات لخدمة غير الناطقين بالعربية وتعزيز التواصل القانوني الدولي. ويؤكد تتابع هذه الإصدارات على الدور المحوري الذي يلعبه مركز البحوث بوزارة العدل في رصد التطورات النظامية وتوثيقها، بما يخدم البيئة العدلية المحلية ويعزز مكانة المملكة كبيئة قانونية متطورة ومستقرة.