ديوان المظالم يؤهل 4139 موظفاً على الذكاء الاصطناعي

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المرفق القضائي بمواكبة أحدث التطورات التقنية العالمية، نفذ ديوان المظالم خلال عام 2025م حزمة نوعية وشاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، ركزت بشكل مباشر على مجالات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. واستهدفت هذه البرامج تطوير قدرات أكثر من 4100 من كوادره القضائية والإدارية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة القضاء الإداري ومواءمتها مع متطلبات العصر الرقمي المتسارعة.

قفزة نوعية في التدريب القضائي

شهدت الخطة التدريبية تنفيذ 134 برنامجاً مكثفاً بإجمالي ساعات تجاوزت 6648 ساعة تدريبية، غطت كافة محاكم الديوان وإداراته المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا التوسع الجغرافي والكمي لضمان شمولية التأهيل وتوحيد مستويات الأداء بين جميع منسوبي الديوان، مما يضمن تقديم خدمات قضائية بمعايير موحدة وعالية الجودة للمستفيدين في كافة أنحاء البلاد.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2030

لا يمكن قراءة هذا الحراك بمعزل عن السياق الوطني العام؛ حيث تأتي هذه الخطوات انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع التحول الرقمي في صلب أولوياتها. ويُعد قطاع العدالة، وتحديداً القضاء الإداري، ركيزة أساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ الحقوق. فمنذ إطلاق الرؤية، شهدت المملكة تحولاً جذرياً من التعاملات الورقية إلى المنصات الرقمية الذكية، ويأتي استثمار ديوان المظالم في رأس المال البشري لضمان استدامة هذا التحول الرقمي، حيث لم يعد استخدام التقنية خياراً ترفيهياً بل ضرورة حتمية لسرعة الفصل في المنازعات الإدارية.

مهارات المستقبل والأمن السيبراني

ركزت المسارات التدريبية بشكل دقيق على تزويد الكفاءات بمهارات المستقبل، متضمنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وأساسيات الأمن السيبراني. ويشكل التركيز على الأمن السيبراني أهمية قصوى في ظل رقمنة القضايا والوثائق، وذلك لتعزيز الحصانة الرقمية للمنظومة وحماية بيانات المتقاضين، مما يرفع من مستوى الثقة في الخدمات القضائية الإلكترونية.

الأثر المتوقع على منظومة العدالة

هدفت هذه البرامج إلى رفع جاهزية الكوادر للتعامل الاحترافي مع مستجدات الأنظمة والإجراءات، وتحسين جودة المخرجات القضائية والإدارية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التأهيل إيجاباً على سرعة ودقة إنجاز المعاملات والقضايا، وتقليل المدد الزمنية للتقاضي، وهو ما يصب في مصلحة تحقيق العدالة الناجزة. كما عزز الديوان هذه المنظومة عبر بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع جهات حكومية وخاصة، محلياً ودولياً، لنقل أفضل الممارسات العالمية وتوطين المعرفة التقنية داخل أروقة المحاكم، سعياً لتحقيق التميز المؤسسي الشامل.