حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لدعم يناير: التفاصيل والأرقام

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن إيداع 3 مليارات ريال مخصصة لدعم شهر يناير للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وذلك ضمن الدفعة الثامنة والتسعين من البرنامج. وقد شملت هذه الدفعة أعداداً ضخمة من المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع، مما يعكس استمرار البرنامج في أداء دوره الحيوي كشبكة أمان اجتماعي.

تفاصيل الدفعة 98 والأرقام الرسمية

وفي تفاصيل الإعلان، أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى هذه الدفعة قد تجاوز حاجز الـ 265 مليار ريال سعودي. وتضمنت هذه المبالغ الضخمة نحو 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة. كما بينت الإحصائيات أن 72% من إجمالي المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى تفاصيل ديموغرافية المستفيدين، موضحاً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز 2 مليون رب أسرة، وهو ما يشكل نسبة 87% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد، مما يؤكد شمولية البرنامج لمختلف شرائح الأسر السعودية.

السياق الاقتصادي وأهداف البرنامج

يأتي هذا الإيداع المستمر في إطار التزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم مواطنيها، حيث تم إنشاء برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتشجيع الترشيد في الاستهلاك.

وقد صُمم البرنامج ليكون منصة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عبر تعويض المواطنين عن أي زيادات قد تطرأ في تكاليف المعيشة نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

الأثر الاجتماعي والاستدامة

يعد انتظام صرف الدفعات في موعدها المحدد (اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو ما يوافق ذلك من أيام العمل) دليلاً على كفاءة المنظومة التقنية والمالية للبرنامج. ويساهم هذا الدعم الشهري بشكل مباشر في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية، مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية المحلية. وتخضع معايير الاستحقاق في البرنامج لمراجعات دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على مجموع دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.