مجلس الوزراء: إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالسه بالمناطق

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي بإلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب الهياكل المؤسسية المرتبطة بقطاع السياحة في المملكة. وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء، مستنداً إلى دراسات مستفيضة أعدتها هيئة الخبراء لضمان توافق التنظيمات مع المرحلة الحالية.

تفاصيل القرار وأبعاده التنظيمية

نص القرار في بنده الأول بشكل صريح على إلغاء مجلس التنمية السياحي الذي أنشئ بموجب المادة الثانية من تنظيمه السابق، مع إلغاء كافة اللوائح التنظيمية المرتبطة به. كما شمل البند الثاني إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق، وذلك في إطار جهود الدولة لتوحيد المرجعيات التنظيمية وتحديث منظومة الحوكمة، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

سياق التحول في القطاع السياحي

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية وتطوراً متسارعاً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمنذ إطلاق الرؤية، تم تأسيس منظومة سياحية متكاملة شملت تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وإنشاء الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي. هذه التغييرات الهيكلية استدعت مراجعة الكيانات القديمة مثل "مجلس التنمية السياحي" لضمان مرونة اتخاذ القرار ومركزية التخطيط الاستراتيجي.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذه الخطوة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، حيث يسهم إلغاء المجالس المتعددة في تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل في المشاريع السياحية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التنظيم الجديد إلى:

• توحيد الجهود: ضمان سير كافة المناطق وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تشرف عليها الوزارة مباشرة.
• رفع كفاءة الإنفاق: توجيه الموارد المالية والبشرية نحو الكيانات الفاعلة والمشاريع المباشرة بدلاً من الهياكل الإدارية المتعددة.
• تحسين بيئة الاستثمار: تقديم مرجعية واضحة وموحدة للمستثمرين في القطاع السياحي بعيداً عن تعدد المجالس واللجان.

ويعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة، قادرة على استقطاب ملايين الزوار سنوياً ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.