لائحة تأجير السيارات الخاصة الجديدة: السماح للأفراد بالتأجير عبر التطبيقات

في خطوة تنظيمية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري، أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها عبر التطبيقات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء.

سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030

تندرج هذه اللائحة الجديدة ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير البنية التشريعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز مفهوم «الاقتصاد التشاركي». ويهدف هذا التنظيم إلى القضاء على الممارسات العشوائية في سوق تأجير السيارات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بالإضافة إلى تمكين التقنية في كافة التعاملات لضمان الشفافية والموثوقية.

فرص استثمارية للأفراد عبر التطبيقات

لعل أبرز ما حملته التنظيمات الحديثة هو فتح المجال أمام الأفراد السعوديين للاستثمار في أصولهم الشخصية، حيث أتاحت اللائحة للمنشآت المرخصة ممارسة نشاط «الوساطة»، مما يسمح بترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد حصراً عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة. وقد وضعت الهيئة ضوابط محددة لهذا النشاط، أبرزها:

• السماح للفرد بتسجيل سيارة واحدة فقط لغرض التأجير.
• أن تكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر أو عبر نظام التأجير التمويلي.
• الالتزام بالتعامل عبر القنوات الإلكترونية المرخصة فقط، وحظر التعامل عبر المكاتب التقليدية أو تقديم خدمة التأجير بالسائق.

معايير صارمة لضمان الجودة والسلامة

لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، ألزمت اللائحة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بتوفير حد أدنى للأسطول لا يقل عن 100 سيارة، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة تمويلياً، لضمان الملاءة التشغيلية. وفيما يخص العمر التشغيلي للمركبات، حددت اللائحة حداً أقصى يبلغ 5 سنوات من سنة الصنع.

وفي إطار دعم مبادرات الطاقة النظيفة، منحت الهيئة استثناءً خاصاً للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى السيارات الفارهة، حيث يجوز تمديد عمرها التشغيلي ليصل إلى 10 سنوات بقرار من رئيس الهيئة، مما يعكس التزام القطاع بدعم الاستدامة البيئية.

العقود الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك

شددت الهيئة على ضرورة الأتمتة الكاملة للعمليات، حيث يحظر ممارسة النشاط دون الربط بمنصة «وصل» الإلكترونية. وألزمت جميع مقدمي الخدمة بإصدار عقود موحدة تتضمن:

• توضيح نوع التغطية التأمينية ونسبة التحمل.
• سياسة الوقود والمسافة المقطوعة وتكلفة التأخير.
• ضمان حق المستفيد في سيارة بديلة (من نفس الفئة أو أعلى) في حال وجود خلل فني ليس ناتجاً عن إهماله.

كما أكدت اللائحة على أن العقد ينتهي تلقائياً بمجرد الإبلاغ الرسمي عن حادث أو سرقة، لحماية المستفيد من تحمل تكاليف فترة توقف السيارة قسرياً. ويأتي هذا التنظيم الشامل ليعزز الثقة في سوق تأجير السيارات بالمملكة ويفتح آفاقاً جديدة للمواطنين لزيادة دخلهم بطرق نظامية وموثوقة.