النائب العام: دعم القيادة يرسخ استقلال النيابة والعدالة الناجزة

أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية تشهد عصراً ذهبياً بفضل الدعم غير المحدود والاهتمام المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق، بحضور وكلاء النيابة العامة المساعدين وعدد من القيادات النيابية.

تطور تاريخي واستقلال قضائي راسخ

وفي سياق الحديث عن التطورات المتسارعة، أشار الشيخ المعجب إلى أن النيابة العامة حققت قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، مما يعزز مكانتها ويكرس استقلالها القضائي التام. ويأتي هذا التطور امتداداً للتحولات التاريخية التي شهدها المرفق العدلي، لا سيما بعد الأمر الملكي الكريم الذي قضى بربط النيابة العامة مباشرة بالملك، مما منحها استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، وضمن حياديتها في تطبيق الأنظمة وحماية الحقوق، وهو ما يعد ركيزة أساسية في التشريعات الحديثة للمملكة.

مجلس النيابة العامة: نقلة في الحوكمة

وتطرق معاليه إلى الأهمية البالغة للأمر الملكي الكريم بتشكيل "مجلس النيابة العامة"، واصفاً إياه بالنقلة التنظيمية النوعية. وأوضح أن هذا المجلس أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الإطار النظامي للعمل النيابي، وتعزيز فاعلية الحوكمة المؤسسية، مما يضمن دقة الإجراءات وشفافيتها، ويتوافق مع أفضل الممارسات القضائية الدولية.

تكامل حكومي وعدالة ناجزة

وشدد النائب العام خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً أن العمل التكاملي هو السبيل الأمثل لتحقيق "العدالة الناجزة". وأشار إلى أن سرعة الإنجاز في القضايا لا يجب أن تكون على حساب الدقة، بل يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تيسير الإجراءات المقدمة للمستفيدين وفق الأنظمة المرعية، مما يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة العدلية.

حقوق الإنسان والرقابة على السجون

وفي إطار حرص النيابة العامة على صون الحقوق، وجه الشيخ المعجب بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق السجون ودور التوقيف. وأكد على أهمية الاطلاع المباشر على أوضاع النزلاء والموقوفين، والاستماع لشكاواهم ومعالجة ملاحظاتهم بشكل فوري، بما يكفل حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، ويعكس التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان.

الأثر التنموي والاجتماعي

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استعراض نتائج الأداء ومعدلات الإنجاز، وبحث آليات تطوير الإجراءات الجزائية. وتنعكس هذه الجهود التطويرية بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية والاجتماعية في المملكة؛ حيث يعد القضاء المستقل والناجز أحد أهم مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأمن المجتمعي، وهو ما يصب في صلب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع سيادة القانون وحفظ الحقوق في مقدمة أولوياتها.