الصندوق السعودي للتنمية يبحث دعم الصحة والتعليم في سوريا
في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوجهها نحو آفاق أرحب من التعاون، أجرى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، سلسلة من اللقاءات الهامة اليوم في العاصمة السورية دمشق، شملت ثلاثة وزراء في الحكومة السورية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية، فيصل بن سعود المجفل.
وشملت اللقاءات الاجتماع مع وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالرحمن تركو. وتركزت المباحثات حول استعراض وبحث فرص التعاون التنموي الممكنة لدعم القطاعات الحيوية والأساسية في سوريا، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أبعاد الزيارة وسياقها الإقليمي
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في سياق مرحلة جديدة من العلاقات السعودية السورية، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة سوريا إلى محيطها العربي. وتُعد هذه المباحثات مؤشراً قوياً على انتقال التعاون من الأطر الدبلوماسية والسياسية إلى المبادرات التنموية والاقتصادية الملموسة على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوات انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم الدول العربية الشقيقة في تجاوز تحدياتها الاقتصادية والتنموية.
التركيز على القطاعات الحيوية
ناقش الجانبان خلال اللقاءات الثنائية سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والمالية، وهي القطاعات التي تشكل العصب الرئيسي لأي عملية تعافي مجتمعي واقتصادي. ويُتوقع أن يسهم التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في إعادة تأهيل البنية التحتية لهذه القطاعات، مما سينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي في سوريا ويعزز من فرص التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يسعى الصندوق لتحقيقها عالمياً.
تاريخ عريق من العطاء التنموي
تأتي هذه المباحثات امتداداً لنشاط الصندوق السعودي للتنمية الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً. حيث يُعد الصندوق ذراعاً تنموياً رائداً للمملكة، قدم منذ تأسيسه عام 1974م إسهامات بارزة في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم. وقد تجاوزت قيمة تمويلاته 22 مليار دولار، غطت أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام يعزز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستفيدة.
