الأمم المتحدة تدعم الحوار الجنوبي اليمني في الرياض لتعزيز السلام

أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها الرسمي بالدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوحيد الصفوف اليمنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، وهو ما اعتبرته المنظمة الدولية مؤشراً إيجابياً نحو تحقيق السلام المستدام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تتابع عن كثب التطورات السياسية والميدانية في المحافظات الشرقية والجنوبية من اليمن. وشدد دوجاريك على موقف الأمم المتحدة الثابت والداعم لحل كافة الخلافات والتباينات السياسية عبر طاولة الحوار، بعيداً عن الصراعات العسكرية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني.

سياق سياسي وتاريخي لتوحيد الصف

تكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة بالنظر إلى التعقيدات التي شهدها الملف اليمني خلال السنوات الماضية، وتحديداً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية. ويأتي هذا المؤتمر المرتقب امتداداً لمخرجات “اتفاق الرياض” ومشاورات السلام التي رعتها المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، والتي أفضت في أبريل 2022 إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ليمثل مختلف الطيف السياسي اليمني. ويهدف الحوار الجنوبي إلى معالجة التباينات بين المكونات الجنوبية المختلفة تحت مظلة الشرعية، مما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

الدور الأممي والجهود الدبلوماسية

وأشار المتحدث الأممي إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يواصل انخراطه المباشر والمكثف مع جميع الأطراف اليمنية والإقليمية ذات الصلة. وتجدد الأمم المتحدة من خلال هذا الترحيب التزامها الكامل بدعم اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية مستدامة وشاملة لإنهاء النزاع. ويرى مراقبون أن نجاح هذا الحوار في الرياض سيشكل دفعة قوية لجهود المبعوث الأممي في رسم خارطة طريق للسلام الشامل.

أهمية استراتيجية للحوار في الرياض

يحمل انعقاد المؤتمر في الرياض دلالات استراتيجية عميقة، حيث تؤكد المملكة العربية السعودية دورها المحوري كداعم رئيسي لاستقرار اليمن وراعي للوفاق الوطني. ومن المتوقع أن يسهم نجاح هذا المؤتمر في تعزيز أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتمكينها من إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية بفاعلية أكبر من العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى توحيد الموقف السياسي والعسكري للشرعية استعداداً لأي مفاوضات حل نهائي شاملة للأزمة اليمنية.