وزارة السياحة تضبط سماسرة الغرف بعقود إلكترونية ملزمة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية في قطاع الضيافة المتنامي بالمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة السياحة حزمة من التنظيمات الجديدة التي تعيد صياغة العلاقة بين مرافق الضيافة والوسطاء التجاريين. وتأتي هذه التحركات لضبط ما يُعرف بـ «سماسرة الغرف»، عبر فرض عقود إلكترونية ملزمة وحوكمة عمليات إعادة التأجير، بما يضمن حقوق السائحين ويرفع من كفاءة التشغيل في السوق السياحي.

سياق التحول السياحي ورؤية 2030

تكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى للوصول إلى 150 مليون زيارة سنوياً. ومع تزايد أعداد الفنادق والوحدات السكنية المخدومة، برزت الحاجة الماسة لتنظيم العلاقة بين الملاك ومنصات الحجز ووكالات السفر، لضمان تجربة سياحية عالمية المستوى خالية من التعقيدات الإدارية أو التلاعب في الحجوزات.

آليات التوثيق والشفافية الرقمية

ألزمت التشريعات الجديدة كافة مرافق الضيافة السياحية بضرورة توثيق عقود التأجير المبرمة مع الوسطاء حصرياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على العقود الورقية أو الاتفاقات الشفهية التي قد تضيع معها الحقوق. كما فرضت الوزارة تقديم تقارير إفصاح دقيقة توضح أعداد الغرف المؤجرة للمنصات الإلكترونية ووكالات السفر (المحلية والأجنبية) ونسبتها من إجمالي المخزون الفندقي.

وفي سابقة تنظيمية، اشترطت الوزارة على المرخص لهم تقديم مبررات رسمية في حال تجاوزت نسبة الغرف المؤجرة للوسطاء 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرفق، وذلك لمنع الاحتكار وضمان تنوع قنوات البيع.

حماية السائح من «تدوير الحجوزات»

وضعت الضوابط حداً للممارسات العشوائية في نقل الحجوزات، حيث حظرت بشكل قاطع على منصات الحجز ووكالات السفر تمرير الوحدات المتعاقد عليها إلى وسيط آخر دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المرفق السياحي. ولضمان عدم تضرر النزيل، منعت اللائحة نقل أي وحدة محجوزة مسبقاً إلى وسيط جديد دون إشعار السائح بشكل فوري، مع الالتزام بنفس الشروط والمواصفات المتفق عليها.

خصوصية ضيوف الرحمن والمسؤولية القانونية

نظراً للأهمية القصوى لقطاع الحج والعمرة، حصرت الوزارة جميع تعاقدات التأجير للقادمين بتأشيرات الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» المعتمدة رسمياً. ويأتي هذا لضمان موثوقية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوثيق الحقوق بشكل نظامي.

وشددت الوزارة على أن مرفق الضيافة يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرقابية عن تنفيذ الحجوزات وجودة الخدمات، بغض النظر عن القناة التي تم الحجز من خلالها. كما جرمت الضوابط تسجيل الغرف بأسماء الشركات الوسيطة، مشددة على وجوب تسجيل بيانات النزلاء الفعليين وشخصياتهم الحقيقية لأغراض أمنية وتنظيمية، متوعدة المخالفين بعقوبات نظامية صارمة.