السعودية تلزم الجمعيات بضوابط مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين المنظومة المالية للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً استرشادياً جديداً، يُلزم كافة المنظمات غير الربحية بآليات تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
ويأتي هذا القرار ليعزز من كفاءة القطاع الثالث ويضمن امتثاله لأعلى المعايير المحلية والدولية، مما يساهم في حماية العمل الخيري والتطوعي من أي استغلال غير مشروع.
تفاصيل التعميم والإطار القانوني
أصدر المركز تعميماً عاجلاً موجهاً إلى رؤساء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية، ورؤساء مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، يفيد بصدور قرار مجلس الإدارة رقم «ق /25/16/7» وتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447هـ (وفقاً للتقويم الهجري الوارد في المصدر).
ويستند هذا الإجراء التنظيمي إلى مرجعية قانونية صلبة، تتمثل في الصلاحيات الممنوحة للمركز بالإشراف المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم «618»، بالإضافة إلى المادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21». وتخول هذه المادة الجهات الرقابية إصدار تعليمات وقواعد ملزمة للمنظمات غير الهادفة للربح لضمان تنفيذ أحكام النظام بدقة.
السياق الدولي والتزام المملكة بالمعايير العالمية
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فالمملكة عضو كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة هذه الجرائم.
ويعكس إلزام الجمعيات بقرارات مجلس الأمن التزام المملكة الصارم بتوصيات مجموعة العمل المالي، وتحديداً التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح، والتي تدعو الدول إلى مراجعة مدى كفاية القوانين واللوائح المتعلقة بالكيانات التي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب.
أهمية القرار وتأثيره على رؤية 2030
يكتسب هذا الدليل الاسترشادي أهمية بالغة في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من توفير بيئة تنظيمية شفافة وآمنة تعزز من ثقة المانحين والمتبرعين، وتضمن وصول الأموال إلى مستحقيها الفعليين.
ويهدف الدليل المعتمد حديثاً إلى:
- رفع مستوى الوعي والالتزام لدى المنظمات غير الربحية.
- توضيح الآليات والإجراءات الدقيقة للامتثال لقرارات مجلس الأمن.
- تحديث آليات التطبيق وفقاً للمستجدات الأمنية، بما يتماشى مع برقية رئاسة أمن الدولة رقم «103215».
آليات التنفيذ والتواصل
شدد الرئيس التنفيذي بالإنابة للمركز، الدكتور يحيى المسطح، على ضرورة اطلاع كافة القائمين على المنظمات غير الربحية على الدليل وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام الفوري بما ورد فيه من ضوابط.
وتسهيلاً على المستفيدين، أتاح المركز إمكانية الوصول المباشر إلى الدليل عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» المرفق بالتعميم، داعياً للتواصل عبر قنوات العناية بالعملاء في حال وجود أي استفسارات لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.
