السعودية: قواعد جديدة لتسمية المرافق العامة وحظر أسماء الملوك

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضبط المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على القواعد والمعايير الجديدة لتسمية المرافق العامة. ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لتحديث أنظمتها بما يتوافق مع رؤية 2030، لضمان مواءمة المسميات مع القيم النظامية والثقافية والتاريخية الراسخة للدولة.

حظر استخدام الأسماء الملكية والسيادية إلا بضوابط

نصت القواعد الجديدة بشكل صريح وحازم على عدم جواز إطلاق أسماء ملوك المملكة العربية السعودية، أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الشقيقة والصديقة على أي مرفق عام، إلا بعد الحصول على موافقة من المقام السامي. ويأتي هذا البند للحفاظ على رمزية ومكانة هذه الأسماء السيادية، وضمان استخدامها في المواضع التي تليق بها، بعيداً عن العشوائية أو الاجتهادات الفردية في المناطق والمحافظات المختلفة.

سياق تنظيمي وتاريخي لتطوير المدن

يعد هذا القرار تحديثاً جوهرياً للأنظمة السابقة، حيث نصت القواعد الجديدة على إلغاء الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الصادرة عام 1406هـ، وكل ما يتعارض معها. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على مواكبة التوسع العمراني الهائل الذي تشهده المدن السعودية، حيث أصبحت الحاجة ملحة لنظام موحد يمنع تكرار الأسماء ويسهل عمليات الاستدلال المكاني، وهو ما يدعم البنية التحتية للبيانات الجيومكانية الوطنية.

الضوابط الشرعية والأخلاقية للتسمية

وفيما يتعلق بالمعايير الدينية والاجتماعية، حظرت القواعد تسمية المرافق بأسماء تخالف الشريعة الإسلامية، كما منعت استخدام أسماء الله الحسنى بشكل مطلق، باستثناء قائمة محددة شملت: (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك). وإمعاناً في الدقة، ألزمت القواعد الجهات الحكومية بالتحقق من السجل الأمني والجنائي للأشخاص المقترح تسمية المرافق بأسمائهم، لضمان خلو سجلاتهم من القضايا، وسلامة توجهاتهم الفكرية، بما يتناسب مع شرف وضع الاسم على مرفق عام يخدم المواطنين.

آليات التنفيذ والمهلة الزمنية

لضمان التطبيق الفعال، منح القرار الجهات الحكومية مهلة 120 يوماً من تاريخ نفاذ القواعد لمراجعة مسميات المرافق الحالية وتصحيح أوضاعها. كما ألزم الجهات بإنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة لأسماء المرافق التابعة لها، وتزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بها سنوياً. ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين المشهد الحضري، وتسهيل الخدمات اللوجستية، ودعم قطاع السياحة من خلال توحيد المعايير وتوضيح العناوين والمعالم في كافة مناطق المملكة.