الشورى يوجه بمراجعة القبول الجامعي وربط التخصصات بسوق العمل

عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش المجلس عدداً من التقارير السنوية للجامعات السعودية ومشاريع اتفاقيات دولية، مصدراً بشأنها قرارات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والأكاديمي.

قرارات تطويرية لجامعتي الجوف وطيبة

في مستهل الجلسة، أصدر المجلس قراراً يطالب جامعة الجوف بمراجعة سياسات القبول الحالية، بهدف إتاحة فرص أوسع للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج البكالوريوس، بالإضافة إلى دعوة الجامعة لإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية لطرح تخصصات نوعية تتناغم مع الميزة النسبية للمنطقة. كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع في استكمال مشاريع السكن الجامعي، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بتوفير البيئة التعليمية المستقرة للطلاب.

وفي سياق متصل، وجه المجلس جامعة طيبة بضرورة إعادة هيكلة كلياتها بما يتوافق مع هويتها المؤسسية، وطالبها بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنشائية لفروع الجامعة في المحافظات، واستكمال مشروع المستشفى الجامعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات تعليمية وصحية متكاملة.

مواءمة التعليم مع سوق العمل ورؤية 2030

وتأتي مناقشات المجلس لتقارير الجامعات، بما فيها جامعة نجران، في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً كبيراً لتطوير قطاع التعليم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. وقد أكد عضو المجلس غانم الغانم خلال مناقشة تقرير جامعة نجران على ضرورة دراسة احتياجات سوق العمل بدقة، ومواءمة التخصصات العلمية مع هذه الاحتياجات، لضمان الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية وتقليل الفجوة بين المخرجات التعليمية والفرص الوظيفية المتاحة.

تعزيز الكوادر الأكاديمية والعلاقات الدولية

وفيما يخص الجامعة السعودية الإلكترونية، ناقش الأعضاء أهمية تعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، حيث أشار عضو المجلس راشد الشريف إلى ضرورة استقطاب كفاءات لوظائف دائمة لتحقيق النسبة المثالية بين الطلاب والأساتذة، بينما دعا العضو محمد عشري إلى وضع حلول تحفيزية لرفع القدرة التنافسية للجامعة.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومشروع اتفاقية تعاون عامة مع حكومة جمهورية غانا، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات التنمية والاقتصاد.