ديوان المظالم: 46 ألف طلب تواصل مع الرئيس رقمياً

في خطوة تعكس نجاح استراتيجيات التحول الرقمي في القطاع العدلي بالمملكة العربية السعودية، كشف ديوان المظالم، ممثلاً في مكتب الخدمات القضائية الرقمية، عن إحصائيات حديثة تبرز حجم التفاعل المباشر بين القيادة والمستفيدين. حيث أعلن الديوان أن إجمالي الطلبات والمراسلات الواردة عبر خدمتي "حجز موعد لقاء رئيس ديوان المظالم" و"راسل رئيس ديوان المظالم" قد تجاوز حاجز 46,586 طلبًا، وذلك منذ تفعيل هذه الخدمات بشكل رقمي كامل مطلع عام 2020.

تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز

تأتي هذه الأرقام لتؤكد التزام ديوان المظالم بنهج "الباب المفتوح" ولكن بمفهوم تقني حديث يواكب متطلبات العصر. وتعد هذه الخدمات الرقمية ركيزة أساسية في منظومة القضاء الإداري، حيث تهدف إلى تمكين المستفيدين من إيصال أصواتهم، ملاحظاتهم، ومقترحاتهم إلى أعلى هرم في المؤسسة القضائية بكل يسر وسهولة، ودون الحاجة إلى تكبد عناء السفر أو الانتظار التقليدي.

وتلعب خدمتا المراسلة ولقاء الرئيس دوراً محورياً في دعم اتخاذ القرار، إذ تتيح للقيادة الاطلاع المباشر على المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، سواء كانت إجرائية أو تقنية، مما يسهم في المعالجة الفورية للإشكاليات وتطوير كفاءة العمل في المرافق القضائية الرقمية، وعلى رأسها منصة "معين" الرقمية.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي الحكومي في صلب أولوياتها. فقد شهد ديوان المظالم نقلة نوعية في تاريخه، متحولاً من التعاملات الورقية التقليدية إلى بيئة قضائية رقمية متكاملة. ويُعد ديوان المظالم الهيئة القضائية المستقلة المسؤولة عن الفصل في النزاعات الإدارية التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، ولذلك فإن تسهيل التواصل معه يعزز من بيئة الاستثمار والشفافية الحكومية في المملكة.

اللقاءات الدورية وتجويد العمل القضائي

يحرص معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تفعيل هذه القنوات بشكل شخصي ومستمر. ولا يقتصر الأمر على الاستقبال الرقمي، بل يمتد ليشمل اللقاءات المباشرة في المقر الرئيس أو خلال الجولات التفقدية للمحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه اللقاءات الدورية إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تقليل الجهد والكلفة على المستفيدين، والثاني هو ضمان وصول الشكاوى والمقترحات بسرعة وكفاءة لضمان العدالة الناجزة.

ختاماً، تُظهر هذه الإحصائيات أن الخدمات الرقمية في ديوان المظالم لم تعد مجرد أدوات تكميلية، بل أصبحت شريان حياة يربط المستفيد بصانع القرار، مما يعزز من ريادة المملكة إقليمياً ودولياً في مجال القضاء الإداري الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة الإلكترونية.