وزير الخارجية يصل مسقط لترؤس مجلس التنسيق السعودي العماني

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار ترؤس سموه للجانب السعودي في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني، الذي يُعد منصة استراتيجية محورية لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

أهمية مجلس التنسيق السعودي العماني

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده العلاقات السعودية العمانية، حيث يهدف المجلس إلى تأطير العمل المشترك وتعميق الشراكة في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية. ويسعى الجانبان من خلال هذه الدورة إلى مراجعة ما تم إنجازه في الدورات السابقة، وبحث سبل تذليل العقبات لضمان تنفيذ المبادرات المتفق عليها.

خلفية تاريخية وعلاقات متجذرة

تستند العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان إلى إرث تاريخي عميق وروابط اجتماعية وثقافية وثيقة. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني، الذي تم التوقيع على محضر إنشائه خلال زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق التاريخية إلى المملكة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم عام 2021.

تكامل الرؤى الاقتصادية: 2030 و 2040

يأتي انعقاد الاجتماع الثالث للمجلس في وقت تتلاقى فيه الرؤى التنموية للبلدين، ممثلة في "رؤية المملكة 2030" و"رؤية عُمان 2040". ويركز الجانبان على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما بعد افتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين البلدين عبر صحراء الربع الخالي، والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة البينية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي ويزيد من حجم التبادل التجاري.

تنسيق المواقف الإقليمية والدولية

إلى جانب الملفات الاقتصادية، يوفر المجلس مساحة هامة لتنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعمل الرياض ومسقط بتناغم مستمر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ودعم جهود السلام، مما يعكس حكمة القيادتين وسعيهما الدائم لترسيخ مبادئ حسن الجوار والعمل الخليجي المشترك.