غرامات 20 ألف ريال.. هيئة النقل تضبط 1417 مخالفاً خلال أسبوع
واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط قطاع النقل البري، حيث أعلنت الهيئة عن ضبط 1417 مخالفاً لأنظمة النقل خلال الفترة الممتدة من السبت إلى الجمعة (13 إلى 19 ديسمبر الحالي). وتأتي هذه الحملات في إطار سعي الهيئة لفرض الامتثال للأنظمة والقوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم القطاع والقضاء على ظاهرة النقل العشوائي.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
أوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين ممارسة النشاط فعلياً وبين الأعمال التحضيرية له، حيث تم ضبط:
- 799 مخالفاً قاموا بممارسة "المناداة" أو الأعمال التحضيرية لجذب الركاب واستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص.
- 618 مخالفاً تم ضبطهم أثناء نقل الركاب فعلياً على متن مركباتهم الخاصة بطرق غير نظامية، وهو ما يعرف محلياً بظاهرة "الكدادة".
وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين فوراً، والتي شملت حجز المركبات وفرض غرامات مالية رادعة، وذلك بالتعاون المستمر مع الجهات الأمنية والمعنية في مختلف مناطق المملكة.
سياق تنظيم قطاع النقل وأهميته
تأتي هذه الإجراءات الحازمة ضمن سياق أوسع يتعلق بـ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030. فلقد عانى قطاع النقل لسنوات من العشوائية المتمثلة في استخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة دون ضوابط، مما أثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة وتنافسية الشركات المرخصة.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق عدة مكاسب استراتيجية، منها:
- تعزيز السلامة: ضمان أمن وسلامة الركاب من خلال استخدام وسائل نقل مرخصة ومراقبة.
- دعم الاقتصاد: حماية الاستثمارات في قطاع النقل (شركات الأجرة وتطبيقات النقل الذكي) من المنافسة غير العادلة.
- تحسين المشهد الحضري: الحد من التكدس والعشوائية التي تسببها سيارات "الكدادة" في المطارات ومداخل المدن.
عقوبات نظام النقل البري الجديد
استندت الهيئة في عقوباتها إلى نظام النقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، والذي وضع حداً للممارسات غير النظامية عبر عقوبات مغلظة تشمل:
- مخالفة "المناداة": غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً عند التكرار.
- مخالفة النقل غير النظامي: غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً.
- إجراءات إضافية: إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد لغير السعوديين في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة العامة للنقل كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح، والاطلاع على تفاصيل نظام النقل البري عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لرفع معدلات الامتثال وتحسين جودة الحياة في مدن المملكة.
